تقاطعهای همسطح عامل حوادث رانندگی خونین جاده اردبیل به سرچم است
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۲۹۹۸
سرهنگ نجات حمزه روز سهشنبه با اشاره به وقوع حادثه خونین برخورد ۲ دستگاه اتوبوس و کامیون با همدیگر در سه راهی فیروزآباد_کوثر در روز دوشنبه افزود: با وجود پیگیریهای انجام شده، برای راه اندازی و احداث تقاطعهای غیر همسطح در این جاده و ارتقای ایمنی تردد اقدام عاجلی صورت نمیگیرد .
فرمانده پلیس راه خلخال به زنجان گفت: تاکنون ۲۷ مورد حادثه خونین رانندگی منجر به فوت و یا مصدومیت شدید رانندگان و سرنشینان خودروهای حادثه دیده در این تقاطع اتفاق افتاده و علاوه بر لطمات جانی خسارت مالی قابل توجهی متوجه رارنندگان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرهنگ حمزه بیان کرد: علاوه بر وجود تقاطعهای همسطح خطرساز در جاده ارتباطی اردبیل به سرچم، در حال حاضر تنها راه اصلی شهرستان خلخال به طول ۲۷ کیلومتر که مرکز این شهرستان را به جاده اردبیل - سرچم در سه راهی فیروزآباد متصل میکند دارای سه تقاطع خطرناک همسطح است.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه احداث تقاطع غیر همسطح خلخال به فیروزآباد و تاکید بر تکمیل پروژه احداث تقاطع غیر همسطح در این نقطه حادثه خیز اظهار کرد: این پروژه از ۲ سال پیش بصورت نیمه کاره رها شده و همتی برای تکمیل آن و ارتقای سطح ایمنی جاده نیست.
رئیس پلیس راه خلخال به زنجان افزود: در حالی که راهاندازی سه تقاطع غیر همسطح در سه را هی فیروزآباد ،پروچ و زرتشتآباد در مسیر این راه ۲۷ کیلومتری ضروری بنظر میرسد ولی عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح فیروزآباد با پیشرفت فیزیکی بسیار پایینی در همان ابتدای کار نیمه کاره رها شده و اقدامی برای راه اندازی ۲ تقاطع غیر همسطح پروچ و زرتشت آباد هم صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: براثر حادثه خونین روز گذشته و شدت برخورد کامیون با اتوبوس حامل مسافران تهران به گرمی در تقاطع خلخال به فیروز آباد در جاده ارتباطی اردبیل به سرچم ۲ نفر کشته ودهها نفر مصدوم شدند و علت این حادثه همچنان در حال بررسی از سوی کارشناسان پلیس راه استان اردبیل است.
برچسبها پلیس راهور ناجا خلخال استان اردبیلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پلیس راهور ناجا خلخال استان اردبیل پلیس راهور ناجا خلخال استان اردبیل تقاطع غیر هم سطح پلیس راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۲۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیتههای حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیتههای حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیبالله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راهاندازی کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیتهها باعث میشود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاههای مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیتهها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابیهای همکاران ما نشان میدهد تشکیل این کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی میتواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار میرود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل میدهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواستهای متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یکهزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواستها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالیست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد میکند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت میکند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنهها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال میکنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حسابهای سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمیتوانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمهشدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار میرود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک میکند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران میتواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام